پـروفـسـور کوین ریچاردز، رئیس دانشکـده علوم انـسـانی دانـشگاه پنسیلوانیای آمریکا اسـت. او دکترای خود را در سـال ۱۹۹۵ از دانـشـگـاه BrynMawrCollege دریافت کرد. این دانشگاه یک کالج معتبر خصوصی در پنسیلوانیا اسـت که به ویـژه در حوزه‌های علوم انسانی و تاریخ هنر شناخته شده است. او همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۹۹۲ از همین دانشگاه اخذ کرده است. به عنوان رئیس برنامه‌های تحصیلات تکـمـیـلی، مـسـئـولیت نـظارت و مدیریت بر برنامه‌های درسـی مقطع فوق‌لیسانس در این آکادمی معتبر بر عهده اوست. در این گفت‌گو به چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و بانک‌های مرکزی در شرایط ویژه پرداخته‌ایم.
به نظر شما جایگاه بانک‌های مرکزی در اقتصاد جهانی امروز کجاست و این جایگاه در کشورها باید بر اساس چه عواملی شکل بگیرد؟ آیا قوانین و توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به یک اندازه برای همه بانک‌های مرکزی قابل اجراست؟
بانک‌های مرکزی نقش حیاتی در هر کشور در زمینه مسائل مهم و کنترل‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایفا می‌کنند. اما پیرامون فعالیت بانک‌های مرکزی در سطح بین‌المللی، چالش‌هایی وجود دارد زیرا بانک‌های مرکزی باید سعی کنند با قوانین و مقررات سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) سازگار شوند و یا با پیامدهای ناشی از عدم همراهی اعضای این سازمان‌ها روبرو خواهند شد. در حالی که قوانین و مقررات برای عملکرد یک اقتصاد حیاتی هستند، هنگامی که به مقرراتی می‌رسیم که روابط اقتصادی فرامرزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، چالش‌ها تشدید می‌شوند. در تئوری می‌توان سیاست‌هایی را اجرا کرد که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک خنثی باشند، اما در عمل این امر بسیار بعید است. از سویی نیز در ترکیب با مدل‌های سرمایه‌داری، این امر وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن قوانین و مقررات بین‌المللی، تمایل شدیدی به حمایت از سیستم‌های سرمایه‌داری غربی و جهان اول وجود دارد.
در نتیجه، سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بی‌طرف نیستند و تمایل دارند سیاست‌هایی را ترویج دهند که رشد نئولیبرالیسم را تقویت می‌کنند. این امر می‌تواند اثرات بالقوه ویران‌کننده‌ای بر اقتصادهای در حال توسعه و اقتصاد کشورهایی داشته باشد که به طور کورکورانه از آرمان‌های ایدئولوژیک غرب سرمایه‌داری پیروی نمی‌کنند. این مسئله نه‌تنها بر اقتصادها، بلکه بر جوامعی که توسط این اقتصادها در سطوح مختلف حمایت می‌شوند نیز تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، جوامع قطبی با شدیدترین تاثیرات اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی روبرو هستند، در حالی که این اقتصادها سهم عمده‌ای در عوامل تشدیدکننده گرمایش جهانی نداشته‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی غرب تاثیراتی بر آب‌وهوای جهانی گذاشته است، اما این کشورها مجبور نخواهند بود با پیامدهای این سیاست‌ها، از جمله پیامدهای اقتصادی آنها که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دنبال شده‌اند، روبرو شوند. بنابراین قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ممکن است برای اقتصادهایی که با سرمایه‌داری جهانی همسو نیستند مفید نباشد و حتی می‌تواند موانع عظیمی برای تامین نیازهای داخلی آنها ایجاد کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های بانک جهانی و IMF باید با آنچه بانک مرکزی یک کشور برای حمایت از اقتصاد خود مناسب می‌داند، متعادل شود. به صورت کلی، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ممکن است با اهداف و نیازهای بانک مرکزی یک کشور در حمایت از شهروندانش در تضاد باشد و منجر به سناریوهایی شود که دولت‌ها مجبور به بررسی واکنش‌های احتمالی برای سیاست‌هایی می‌شوند که ممکن است برخلاف منافع سازمان‌های بزرگ بین‌المللی باشد.
آیا شما به وقوع جنگ اقتصادی بین کشورها اعتقاد دارید؟ به ویژه خسارت‌های وارد شده به برخی اقتصادها توسط ارزهای جهانی مانند دلار در این مورد چه باید کرد؟
جنگ اقتصادی مدت‌هاست که از طریق فرآیند جهانی‌سازی نئولیبرال در جریان است. به عبارت دیگر، امپریالیسم اقتصادی از عوامل اصلی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. از زمان اجرای طرح مارشال، سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش سیاسی شده‌اند. این فرآیند توسط این باور در غرب تقویت می‌شود که سیستم‌های اقتصادی نئولیبرال نمونه‌ای از جامعه مطلوب هستند، باوری که توسط فیلسوفانی مانند فرانسیس فوکویاما ترویج شده است. این اعتقاد که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال برتر هستند، تنها یکی از جنبه‌های تلاش برای تحمیل هژمونی غرب بر جهان تحت عنوان جهانی‌سازی و ایمان کورکورانه به سرمایه‌داری بی‌حدومرز است.
در چنین شرایطی، نفوذ نامتعادل ارزهایی مانند دلار می‌تواند تاثیر عظیمی بر سیاست جهانی بگذارد و نیروی اقتصادی را بر کشورهایی اعمال کند که دیدگاه‌ها و سیاست‌هایشان ممکن است با ایالات متحده در تضاد باشد. این امر منجر به اشکالی از اجبار اقتصادی مانند تحریم‌ها و تعرفه‌ها می‌شود که معمولاً اثرات ویران‌کننده‌ای بر مردم کشورهای هدف دارد. این اقدامات بخشی از تلاش‌های خزنده برای ایجاد ناآرامی در این کشورهاست. در واقع، در حالی که این ناآرامی‌ها از سوی مردم قابل درک است، اغلب به عنوان شکست کشورهایی که چنین ناآرامی‌هایی در آنها رخ می‌دهد، قاب‌بندی می‌شود، نه به عنوان نتیجه طبیعی سیاست‌های خارجی که بر وضعیت داخلی تاثیر می‌گذارند. برای مقابله با نفوذ کشورها یا ارزهای فردی، سازمان‌های بین‌المللی باید بتوانند مداخله کرده و از کشورهای کم‌توان‌تر اقتصادی حمایت کنند. این امر می‌تواند از طریق سیستمی انجام شود که امکان نمایندگی متعادل منافع و دیدگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و به کشورهای دارای قدرت اقتصادی کمتر اجازه می‌دهد همان اندازه حق رای داشته باشند که کشورهای دارای قدرت اقتصادی زیاد. متاسفانه، کشورهای دارای قدرت اقتصادی زیاد معمولاً تمایلی به واگذاری قدرت و اختیارات ندارند، که این امر موانعی برای ایجاد سیستم‌های منصفانه و عادلانه‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند به نفع همه باشد.
برای کشوری با ویژگی‌های اقتصاد ایران که از درآمد نفتی استفاده می‌کند و تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، چه توصیه‌ای برای کنترل تورم دارید؟
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر آن محسوب می‌شود. این تحریم‌ها که عمدتاً از سوی قدرت‌های غربی اعمال شده‌اند، دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است. اگرچه درآمدهای نفتی همچنان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور مطرح است، اما تحریم‌ها باعث کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی شده و تاثیرات منفی بر تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور گذاشته است. در چنین شرایطی، کنترل تورم به ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند موادغذایی، دارو، سوخت و مسکن به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. دولت برای مقابله با این چالش‌ها ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. این سیاست‌ها شامل کنترل قیمت‌ها، پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و حمایت از تولید داخلی می‌شود. با این حال، تداوم این سیاست‌ها در بلندمدت می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند و عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد را تشدید نماید. از سوی دیگر، بخش تولید داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای مانند محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز، کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی و مشکلات تامین مالی مواجه است. در این میان، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند ایجاد تعادل ظریف بین کنترل تورم از یک سو و حمایت از تولید و اشتغال از سوی دیگر است. تجربه نشان داده که اتکای صرف به درآمدهای نفتی و عدم توسعه متناسب بخش‌های مولد اقتصادی، کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین، اگرچه سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ضروری است، اما در بلندمدت راهکار اصلی، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت پیوندهای اقتصادی با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی است. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه است که همگی نیازمند ثبات سیاسی، امنیت حقوقی و بهبود روابط بین‌المللی هستند. در این مسیر، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد تعادل در اقتصاد کمک کند و زمینه را برای رشد پایدار فراهم نماید.
پیشنهاد شما برای اقتصادی که به تغییرات نرخ ارز حساس است چیست؟ جایی که افزایش یا کاهش نرخ ارز باعث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود و با نوعی لنگر واکنشی اقتصاد به نرخ ارز مواجه هستیم؟
مدیریت نوسانات نرخ ارز و واکنش‌های بازار به تغییرات آن از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. در شرایطی که نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ها، قدرت خرید مردم و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارد، هرگونه نوسان غیرمنتظره می‌تواند موجی از نگرانی‌ها و رفتارهای هیجانی را در بازار ایجاد کند. از منظر تئوریک، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز، ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که می‌تواند در مواقع بحرانی از آنها استفاده کند. یکی از این ابزارها، امکان مداخله مستقیم و حتی تعلیق موقت معاملات در بازار ارز است تا از تشدید نوسانات جلوگیری شود. اما این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت موجب ثبات شود، خود می‌تواند به منبع جدیدی از نااطمینانی تبدیل شود. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ممکن است این اقدام را نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذار یا وجود مشکلات عمیق‌تر اقتصادی تفسیر کنند. بنابراین نحوه اطلاع‌رسانی و توجیه این تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. شفافیت در بیان دلایل و اهداف این مداخلات می‌تواند تا حد زیادی از تشدید نگرانی‌ها جلوگیری کند. علاوه بر این، تعیین بازه زمانی مناسب برای اینگونه مداخلات نیز حائز اهمیت است. دوره‌های بسیار کوتاه ممکن است تاثیر مطلوبی نداشته باشد، در حالی که تعلیق‌های طولانی‌مدت می‌تواند به بی‌اعتمادی به بازار و فرار سرمایه‌ها منجر شود. تجربه نشان داده که ایجاد مکانیسم‌های خودتنظیم‌گر در بازار، همراه با نظارت هوشمندانه نهادهای ناظر، می‌تواند کارآمدتر از اقدامات دستوری باشد. در این میان، توسعه ابزارهای مالی جدید، تنوع بخشیدن به منابع ارزی و ایجاد صندوق‌های تثبیت‌کننده می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات ارزی کمک کند. همچنین، هماهنگی بین سیاست‌های ارزی با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ضروری است. در نهایت، باید توجه داشت که ثبات نرخ ارز نه با مداخلات مقطعی، بلکه با اصلاحات ساختاری در اقتصاد، افزایش ذخایر ارزی، بهبود تراز پرداخت‌ها و تقویت بنیه تولید ملی حاصل می‌شود. این امر نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی و شفافیت در سیاست‌گذاری است.
دیدگاه شما درباره وجود انتظارات تورمی چیست؟ انتظارات چگونه در جامعه شکل می‌گیرند و راه مقابله با آن چیست؟
در جهان امروز که ارتباطات دیجیتال بر همه جنبه‌های زندگی بشر سایه افکنده است، اقتصاد نیز از این تحولات مصون نمانده است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود از جمله سرعت انتشار بالا، دسترسی نامحدود و ناشناس بودن کاربران، بستری ایده‌آل برای گسترش سریع اطلاعات، اعم از درست و نادرست، فراهم کرده‌اند. در این محیط پیچیده، یک خبر اقتصادی منفی یا حتی یک شایعه بی‌اساس می‌تواند در عرض چند دقیقه به میلیون‌ها نفر برسد و قبل از اینکه مراجع رسمی فرصت بررسی و تکذیب آن را داشته باشند، تاثیرات مخرب خود را بر تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه‌ها بگذارد. این پدیده در شرایط بحرانی می‌تواند به شکل‌گیری "طوفان‌های کامل اطلاعاتی" منجر شود که در آن موجی از ترس و عدم اطمینان، بازارها را درنوردیده و باعث نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصادی می‌شود. چالش زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم در فضای دیجیتال امروز، بازیگران متعددی با انگیزه‌های مختلف از رقبای اقتصادی تا دشمنان سیاسی ممکن است عمداً به تولید و انتشار اطلاعات نادرست بپردازند. این امر می‌تواند بخشی از جنگ‌های اقتصادی یا روانی باشد که در آن از اطلاعات به عنوان سلاح استفاده می‌شود. حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی، دستکاری الگوریتم‌های بازارهای مالی و نفوذ به سیستم‌های بانکی نمونه‌هایی از تهدیدات نوظهوری هستند که اقتصادهای دیجیتال‌شده امروز با آن مواجهند. در چنین شرایطی، نقش نهادهای رسمی در مدیریت بحران‌های اطلاعاتی بسیار حیاتی می‌شود. این نهادها باید ضمن توسعه سیستم‌های پایش و رصد هوشمند فضای مجازی، از ظرفیت‌های ارتباطی خود برای ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع بهره بگیرند. اما نکته کلیدی این است که این ارتباطات باید مبتنی بر اصول روانشناسی اجتماعی و با درک عمیق از دینامیک رفتار جمعی طراحی شود. پیام‌های رسمی باید علاوه بر دقت علمی، از شفافیت، صداقت و همدلی برخوردار باشند تا بتوانند اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند. آموزش سواد مالی و رسانه‌ای به شهروندان نیز می‌تواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت، تاب‌آوری جامعه را در برابر شوک‌های اطلاعاتی افزایش دهد. وقتی مردم توانایی تحلیل انتقادی اطلاعات را داشته باشند، کمتر در دام اخبار جعلی می‌افتند. از سوی دیگر، توسعه سیستم‌های هشدار سریع و مکانیسم‌های خودتنظیم‌گری در بازارها می‌تواند از تشدید بحران‌های ناشی از اطلاعات نادرست جلوگیری کند. در نهایت باید توجه داشت که در عصر حاضر، مدیریت اقتصاد تنها به تنظیم شاخص‌های کلان محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم درک عمیق از روانشناسی بازار، دینامیک اطلاعات و تاثیر فناوری‌های دیجیتال بر رفتارهای اقتصادی است. این امر نیازمند همکاری بین‌رشته‌ای اقتصاددانان، متخصصان ارتباطات، روانشناسان اجتماعی و کارشناسان امنیت سایبری است تا بتوان راهکارهای جامعی برای چالش‌های نوظهور طراحی کرد.
نظر شما